في 27/3/1385 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 159 المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم 12/م وتاريخ 9/5/1385 هـ القاضي بإلغاء التقارير وتحديد سبل إصلاح وتطوير طوائف وخدمات الحجاج، وورد في بعض مواده:
المادة (2): لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده.
للمطوف الحرية المطلقة في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده.
وتلغى كافة التقارير والتراخيص التي بأيدي المطوفين والأدلاء والزمازمة.
المادة (3): يحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم، على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف (في ذلك الوقت) عند محاسبة كل مطوف على مصلحته أن تصرفها له كاملة عن المائتي حاج الأولى، ونصفها عن المائتين التالية، وربعها عن ما يزيد عن ذلك لكل من الحجاج.
المادة (4): يكون الدليل حراً في قبول التعامل مع المطوفين ، على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل دليل على مصلحته نفس الحكم المنصوص عليه بالمادة (3) من هذا المرسوم وذلك بالنسبة لكل مطوف على حده ومن يتعاملون معهم.
المادة (5): تحدد خدمة الأدلاء بالمدينة المنورة بواقع عشرة ريالات عن كل حاج، تستوفى ممن يرغب الزيارة مع العوائد المقررة ويحق للدليل خدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم، على أن تراعي وزارة الأوقاف عند محاسبة كل دليل على مصلحته أن تصرفها له كاملةً على الألف حاج الأولى، ونصفها عن الألف حاج الثانية، وربعها عن ما يزيد على ذلك م الحجاج.
المادة (7): الحجاج الذين لم يسألون عن مطوف أو دليل، يعين المطوفون والأدلاء لهم من أفراد الطائف الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى من المصلحة الكاملة مع مراعاة إمكانية كل مطوف وفقاً للترتيبات واللوائح المشار إليها في المادة (10) مع مراعاة أحكام المادتين 3 ، 6 من هذا المرسوم.
المادة (8): تلغى رئاسة وهيئات المطوفين الثلاث ورئاسات وهيئات الأدلاء والوكلاء والزمازمة والأمناء والجمعيات العمومية والنقابات، وتناط مهماتها بوزارة الحج والأوقاف مع الاستفادة من الموظفين الحاليين في الهيئات المذكورة طبقا للمصلحة والنظام.
المادة (12): على الرؤساء والهيئات والنقباء المشار إليهم في المادة (8) من هذا المرسوم تسليم كافة ما بعهدتهم من سجلات ووثائق ومستندات إلى وزارة الحج والأوقاف لتنظيمها والرجوع إليها عند الاقتضاء.
وبصدور هذا المرسوم الملكي الذي ألغى التقارير لما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات ، دخلت مرحلة الخدمة طور "السؤال" وحرية اختيار الحاج لمن يريد من الأدلاء، وكان قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة ينتهي عند (الاستسيون) (محطة القطار في العنبرية) حيث هيئة السؤال، فيسأل الحاج عن الدليل الذي يرغب النزول عنده ، ويتم إنزال الحجاج على الأدلاء الذين اختاروهم.
وخلال فترة وجيزة ، ظهرت سلبيات كثيرة لهذا النظام ، ناتجة عن رغبة بعض الأدلاء في الحصول على أكبر عدد ممكن من الحجاج ، فتدنت الخدمات بشكل ملحوظ مما دفع المسؤولين إلى إلغاء نظام السؤال وتبديله بنظام التوزيع.
وبموجب نظام التوزيع أخذ متوسط أعداد الحجاج الذين يخدهم الدليل أو العائلة، ويوزع عليهم من قبل هيئات السؤال، وخصص النظام أجناساً من الحجاج لدليل معين.
كما وضع النظام حداً أعلى وهو عشرة آلاف حاج، وحداً أدنى هو ألف حاج لكل دليل، وأنشأت المكاتب الخاصة بالأدلاء لممارسة أعمالهم من خلالها، وكما هو الحال في نظام السؤال ظهرت سلبيات أخرى جديدة لنظام التوزيع، أدت في النهاية إلى إلغائه.
ثم صدرت مراسيم ملكية تواكب التطور الذي شهدته البلاد المباركة ومن أهمها:
الأمر السامي الكريم رقم 4/ص/13162 في 13/6/1399 هـ بالموافقة على إقامة مؤسسات لخدمات الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.